هم‌زمان با سومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر شهید انقلاب؛ تأکید رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی بر ضرورت تصمیم‌گیری علمی و مبتنی بر داده های معتبر
دکتر علی مهدی‌نیا، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، در نشست تخصصی «چالش‌های حکمرانی، تقنینی و اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» که به دعوت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و به مناسبت سومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، روز ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، در پنل تخصصی این نشست به بیان دیدگاه‌های خود درباره الزامات علمی و اجرایی تحقق توسعه دریامحور پرداخت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، دکتر مهدی‌نیا با اشاره به قرار گرفتن در دهه علوم اقیانوسی سازمان ملل متحد (2030-2021)، بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت برای تقویت حضور علمی و مقتدرانه ایران در آب‌های آزاد و فراسرزمینی تأکید کرد. وی توجه به ظرفیت‌ها و منابع موجود در این پهنه‌ها و ضرورت شناخت علمی و بهره‌برداری پایدار از آنها را از ثمرات حضور مؤثر کشور در عرصه‌های اقیانوسی دانست.
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های معتبر و اطلاعات علمی را از پیش‌نیازهای اساسی توسعه دریامحور برشمرد و بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های داده‌ای و اطلاعاتی در این زمینه تأکید کرد. وی با اشاره به ظرفیت‌هایی نظیر مرکز ملی داده های اقیانوسی پژوهشگاه، ضرورت فراهم آوردن دسترسی به داده‌های یکپارچه و قابل اتکا را برای پشتیبانی از برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای یادآور شد.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت مکان‌یابی علمی فعالیت‌ها و زیرساخت‌های دریامحور، موضوعاتی نظیر استقرار آب‌شیرین‌کن‌ها، توسعه پرورش ماهی در قفس و پرورش میگو را از جمله زمینه‌هایی دانست که برنامه‌ریزی برای آنها باید بر پایه داده‌های مکانی، شناخت ویژگی‌های محیطی، ظرفیت‌های منطقه‌ای و ارزیابی تناسب کاربری‌ها انجام شود. به این ترتیب، انتخاب محل مناسب برای استقرار فعالیت‌های اقتصادی و زیرساختی در سواحل و دریا باید بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی توسعه دریامحور باشد.
توجه به میراث طبیعی، فرهنگی و تاریخی مناطق ساحلی و دریایی از دیگر محورهای مورد اشاره دکتر مهدی‌نیا بود. وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از ظرفیت‌هایی همچون جنگل‌های حرا، چشم‌اندازهای طبیعی و زمین‌شناختی سواحل، بر اهمیت توجه به میراث فرهنگی ناملموس جوامع ساحلی، از جمله دانش بومی دریانوردی، لنج‌سازی و شیوه‌های سنتی صیادی نیز تأکید کرد. همچنین میراث فرهنگی زیرآبی، از جمله شناورها و آثار تاریخی مغروق، می‌تواند به‌عنوان بخشی از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی در برنامه‌های حفاظت و توسعه پایدار مناطق ساحلی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به مخاطرات دریایی را از الزامات مهم برنامه‌ریزی فضایی و مکان‌یابی جمعیت، زیرساخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در نوار ساحلی دانست. سونامی، توفان‌های حاره‌ای، جریان‌های شکافنده و شکوفایی‌های جلبکی زیان‌بار از جمله مخاطراتی هستند که شناخت، پایش و لحاظ کردن آنها در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای برای کاهش آسیب‌پذیری مناطق ساحلی ضرورت دارد.
این نشست با هدف بررسی موانع و چالش‌های حکمرانی، تقنینی و اجرایی در مسیر تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و ارائه راهکارهای عملی برای تسریع در اجرای این سیاست‌ها، از ساعت ۸ تا ۱۲ در سالن اجتماعات سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.
